في محاولة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود على الكنديين, قررت الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني تمديد تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين والديزل حتى الحادي والثلاثين من يناير 2027. 

وكان من المقرر أن ينتهي الإعفاء الضريبي في السابع من سبتمبر, بعد أن علقت الحكومة الضريبة منذ أبريل الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. 

وبهذا القرار سيستمر خفض السعر بنحو عشرة سنتات للتر الواحد من البنزين ,واربعة سنتات للتر من الديزل. 

وبعد يناير, ستتم إعادة الضريبة تدريجياً, فتعود إلى نصف قيمتها المعتادة في فبراير ومارس, ثم تعود إلى مستواها الكامل في أبريل 2027. 

ورحب زعيم حزب المحافظين, بيير بويلييفر, بالتمديد مطالباً بإبقاء الإعفاء لفترة أطول وإلغاء المزيد من الضرائب على الوقود. 

كما دعا رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد إلى جعل الإعفاء دائماً. 

ويأتي هذا التمديد في ظل استمرار التقلبات في سوق النفط وارتفاع تكاليف الطاقة. 

تحرير الخبر: وفاء القديمي