وافق مالك عقارات يدير أكثر من اثنتي عشرة عقار سكني في مدينة ديربورن هايتس ومحيطها على دفع 185 ألف دولار كتعويضات للحكومة الفيدرالية بعد تحرشه الجنسي بعدة نساء كن يقمن في تلك العقارات.

وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة العدل أن محمد حسين انتهك قانون الإسكان العادل من خلال تعريض نساء كن يقمن في أحد عقاراته الخمسة عشر أو كن مهتمات باستئجار وحدات سكنية، للتحرش الجنسي، بما في ذلك تقديم “مزايا مرتبطة بالإسكان للمستأجرات المحتملات مقابل ممارسة الجنس معه”.

و تم رفع دعوى قضائية ضد حسين في مارس 2023. وبموجب شروط الاتفاقية مع الحكومة، سيدفع حسين تعويضات لثماني نساء. كما سيلغي عمليات الإخلاء التي أمر بها انتقامًا، وفقًا للحكومة و سيتعين عليه أيضًا الاستعانة بمدير عقارات مستقل لتشغيل أي عقارات سكنية يمتلكها.

و هذه الدعوى هي واحدة من 39 دعوى قضائية رفعتها الحكومة منذ عام 2017 – عندما أطلقت وزارة العدل مبادرة التحرش الجنسي في الإسكان.