وافق مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغن، وبإجماع 35 صوتًا دون معارضة، على مشروعَي قانون يُلغيان الرسوم المفروضة على ضحايا العنف عند طلب تنفيذ أوامر الحماية الشخصية (PPO) من قِبل الشرطة.

وجاء هذا التحرك بعد تقرير استقصائي كشفته 7 نيوز ديترويت بشأن مقتل العاملة الصحية لاترِيشا براون، التي حصلت على أمر حماية PPO ضد زوجها السابق، لكنه لم يُنفَّذ بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم المطلوبة لتسليمه، والتي قد تتجاوز 100 دولار.

مشروعا القانون 611 و612 سيحوّلان تكلفة تنفيذ PPO من الضحية إلى الدولة، من خلال مليون دولار مخصّصة مسبقًا لتعويض وكالات إنفاذ القانون، لتنفيذ الأوامر نيابة عن الضحايا دون أي تكلفة مالية عليهم.

العائلة قالت إن هذا الإجراء “كان سيُنقذ حياة لاترِيشا”، خصوصًا بعد أن كتبت للقاضي: “أطلب المساعدة قبل أن يذهب الأمر بعيدًا.”
ورغم موافقة القاضي على الـPPO في يوليو الماضي، لم يبلّغ به الجاني مطلقًا.

وبحسب المجلس الوطني للمجالس التشريعية، فإن 43 ولاية أميركية تحظر فرض أي رسوم على تنفيذ PPO، وكانت ميشيغن واحدة من الولايات القليلة التي لم تعتمد هذا الإجراء.

عائلة لاترِيشا قالت إن القانون الجديد “يعيد صوتها بعد رحيلها، وقد يمنع تكرار مأساة مشابهة لنساء أخريات”.