أصدرت محكمة اتحادية في نيويورك حكمًا يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، استنادًا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الصادر عام 1977.

وجاء الحكم الصادر عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية، بعدما رُفعت دعاوى قضائية تتهم ترامب بتجاوز صلاحياته وجعل السياسة التجارية الأميركية رهينة لقرارات فردية.

وجاء في نص الحكم أن الأوامر الجمركية الواسعة والتبادلية “تتجاوز الصلاحيات التي يمنحها القانون للرئيس لتنظيم الواردات من خلال الرسوم الجمركية”.

يُذكر أن ترامب استخدم الرسوم كأداة تفاوضية، حيث فرض تعريفات وصلت إلى 145% على معظم الواردات من الصين، قبل أن يوافق على تعليقها لمدة 90 يومًا لمواصلة التفاوض.

وبرّر الرئيس ترامب إجراءاته بأنها تهدف إلى إعادة الوظائف الصناعية إلى الأراضي الأميركية، وتعزيز الإيرادات الفيدرالية، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من آثار سلبية محتملة على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

وشددت المحكمة على ضرورة أن تبقى الصلاحيات التجارية ضمن الأطر التي يحددها الدستور والقانون، وعدم تجاوز الكونغرس في القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية.

Rami Sadeq