تجدد الجدل في ميشيغان حول مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد وصول القاصرين إلى بعض المكمّلات الغذائية، خاصة حبوب التنحيف ومنتجات بناء العضلات. مشروع القانون، الذي قدّمته النائبة إيرين بيرنز من ديربورن، يحمل اسم قانون منتجات إنقاص الوزن والقاصرين، ويمنع من هم دون 18 عامًا من شراء هذه المنتجات بدعوى ضعف الرقابة قبل وصولها إلى الأسواق.

لكن مجلس التغذية المسؤول ومقره واشنطن، والذي يمثل شركات تصنيع وترويج المكمّلات، يقول إن هذا التشريع غير ضروري. المدير التنفيذي للمجلس ستيف ميستر أكد أن هذه المنتجات تخضع بالفعل لرقابة صارمة من إدارة الغذاء والدواء FDA، سواء في التصنيع أو وضع الملصقات، وأن أي آثار جانبية تُرفع مباشرة للوكالة.

ميستر حذّر من أن فرض قيود عمرية أو وضع هذه المنتجات خلف خزائن مغلقة سيُعطي انطباعًا خاطئًا بأنها خطرة أو شبيهة بالأدوية، رغم أنها تخضع لمعايير سلامة مختلفة كليًا.

حتى الآن، لم يُحدد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالمشروع قبل طرحه للتصويت، لكن مصادر في المجلس التشريعي أكدت أن المقترح يحظى بدعم من الحزبين.