قدّم نواب جمهوريون في ميشيغان مشروع قانون جديد باسم “قانون مكافحة إفساد الأخلاق العامة” يهدف إلى حظر جميع أشكال المواد الإباحية على الإنترنت، بما فيها المقاطع الحقيقية أو الرقمية أو المكتوبة أو الصوتية.
المشروع، الذي يقوده النائب جوش شرايفر، يلزم مزوّدي خدمة الإنترنت بتركيب فلاتر تمنع الوصول إلى هذا المحتوى، ويقترح عقوبات تصل إلى 20 عامًا سجنًا وغرامات قد تبلغ 100 ألف دولار، وترتفع إلى 25 عامًا و125 ألف دولار إذا تجاوزت المواد المحظورة مئة قطعة.
كما يسعى مقدمو المشروع لإلزام المخالفين بالتسجيل كمرتكبي جرائم جنسية، فيما أثار البند المتعلق بحظر أي محتوى يُظهر اختلافًا بين الجنس البيولوجي والهوية الجندرية جدلاً واسعًا في الولاية.