أطلق مكتب المدعي العام في ولاية ميشيغان نموذجًا إلكترونيًا يتيح لسكان الولاية الإبلاغ عن أنشطة أو تصرفات تتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية داخل ميشيغان.
وأُعلن عن النموذج خلال جلسة نقاش عُقدت يوم الأربعاء تناولت نشاطات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في الولاية، بمشاركة مسؤولين منتخبين وممثلين عن جهات إنفاذ القانون ومنظمات قانونية.
وأكدت المدعية العامة دانا نسل أن الولاية لن تتسامح مع أي تصرفات غير قانونية أو ضارة بحق السكان، مشددة على أن النموذج يتيح إيصال البلاغات مباشرة إلى مكتبها.
وأوضح المكتب أن تقديم البلاغات يمكن أن يتم بشكل مجهول، مع الحفاظ على سرية المعلومات ضمن ما يسمح به القانون، مؤكدًا أن النموذج لا يُغني عن الإبلاغ عن الحالات الطارئة أو الجرائم للشرطة المحلية.
