في خضم تضارب التساؤلات حول اتفاقية تقاسم الإيرادات بين كندا والولايات المتحدة, نُشرت تفاصيل اتفاقية افتتاح جسر جوردي هاو الدولي مساء أمس الثلاثاء. 

وأثارت الحكومة الكندية جدلاً واسعاً بعد نشر التفاصيل, إذ اتهم حزب المحافظين رئيس الوزراء مارك كارني بتضليل الكنديين بشأن شروط الاتفاق مع الولايات المتحدة وتقاسم إيرادات رسوم العبور, وفقاً لوكالة رويترز. 

وكان كارني قد أكد في وقت سابق أن الاتفاق الأساسي الموقع عام 2012 لم يتغير, وأن كندا ستحتفظ بكامل إيرادات رسوم الجسر حتى تسترد كامل تكلفة المشروع, قبل أن يبدأ بتقاسم صافي الإيرادات مع ولاية ميشيغان لمدة 15 عاماً وفقاً للاتفاق الأصلي. 

ومع نشر وثائق الاتفاق, كُشِف عن وجود تعديلات تمنح الجانب الأمريكي دوراً أكبر في بعض القرارات المتعلقة برسوم العبور. 

وقال المحافظون بأن الحكومة لم تكشف الصورة كاملة, متهمين كارني ب “الكذب” عندما قال أن الاتفاق لم يتغير. 

وفي المقابل, رفضت الحكومة هذا الاتهامات مؤكدة أن جوهر الاتفاق لم يتبدل. 

يأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه جسر جوردي هاو الدولي الذي يربط بين ويندزور وديترويت للافتتاح أمام حركة المرور في السابع والعشرين من يوليو, وسط توترات سياسية وتجارية متزايدة بين كندا والولايات المتحدة. 

تحرير الخبر: وفاء القديمي