أعلنت وزارة العدل الأميركية عن بدء تحقيق بموجب “قانون الأميركيين ذوي الإعاقة” للتحقق من احتمال حدوث “احتجاز غير ضروري” للبالغين الذين يعانون من أمراض نفسية حادة في مستشفيات ميشيغان النفسية الحكومية. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق سيركز على ما إذا كانت الولاية تفتقر إلى توفير خدمات الصحة النفسية المجتمعية الضرورية التي تمكّن الأفراد من الانتقال من المستشفيات النفسية الحكومية والاستقرار داخل مجتمعاتهم.

وقد أبلغت الوزارة كلاً من إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان ومكتب المدعي العام في الولاية بهذا التحقيق.

وقالت كريستين كلارك، مساعد المدعي العام في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، في بيان صحفي: “يحمي قانون الأميركيين ذوي الإعاقة حق الأفراد في تلقي خدمات الصحة النفسية في المجتمع، بدلاً من البقاء في المستشفيات عندما يكونون جاهزين للعودة إلى منازلهم.” وأضافت أن هذا التحقيق يهدف إلى تقييم التزام ولاية ميشيغان بوعود القانون في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في البيئة الأكثر تكاملاً.

وأكدت أن قسم الحقوق المدنية سيواصل العمل مع الولايات لضمان حصول ذوي الإعاقة على الخدمات اللازمة لتجنب الاحتجاز غير الضروري.

Rami Sadeq