رفعت خمس وعشرون ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتراضاً على الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض على الواردات، معتبرة أنها تتجاوز صلاحيات الرئيس وتفرض أعباءً إضافية على الأسر والشركات.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير الماضي بأن الأساس القانوني الذي استندت إليه الإدارة لفرض عدد من الرسوم الجمركية السابقة لا يمنحها هذه الصلاحية، إلا أن البيت الأبيض أعلن الشهر الماضي رسوماً جديدة استناداً إلى قانون يسمح للرئيس باتخاذ إجراءات لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.

وتتراوح الرسوم الجديدة بين 10 و12.5 بالمئة، وتشمل واردات من ستين شريكاً تجارياً يمثلون نحو 99 بالمئة من إجمالي الواردات الأمريكية، من بينهم كندا، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك، وتايوان، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

من جانبها، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن الإدارة تحاول فرض ما وصفته بـ”ضرائب غير قانونية” على العائلات والشركات بعد خسارتها أمام المحكمة العليا.

في المقابل، دافع البيت الأبيض عن القرار، مؤكداً أن الرسوم الجمركية تهدف إلى الضغط على الدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية، وأن هذه الإجراءات تحمي العمال والاقتصاد الأمريكي.

وتعد هذه الدعوى أحدث تحدٍ قانوني تواجهه الإدارة، بعد أن رفعت شركات أمريكية صغيرة دعاوى مماثلة للطعن في الرسوم الجديدة.