تقف ألي هايز، الشابة من مدينة تروي بولاية ميشيغان والمصابة بمتلازمة داون، في صلب جهود تشريعية جديدة تهدف إلى حماية البالغين ذوي الإعاقات الذهنية من الاستغلال عبر الإنترنت.

وتعود القضية إلى عام 2017، عندما كانت هايز في الثامنة عشرة من عمرها، حيث استهدفها مفترس إلكتروني مستغلاً إعاقتها وأجبرها على إرسال صور ذات طابع جنسي. ورغم إلقاء القبض على المتهم، واجه الادعاء صعوبات قانونية في ملاحقته بسبب كونها بالغة قانونياً.

على مدى ست سنوات، عملت عائلة هايز مع مشرعين في ميشيغان لإقرار قانون يُجرّم تعمّد استهداف البالغين المستضعفين عبر الإنترنت واستدراجهم أو إكراههم على إرسال محتوى صريح. وفي عام 2023، أُقرّ قانون “العدالة لألي” بالإجماع ووقّعته الحاكمة Gretchen Whitmer.

واليوم، قدّمت النائبتان في الكونغرس Debbie Dingell وHaley Stevens مشروع “قانون العدالة لألي” على المستوى الفدرالي، ليمنح حماية مماثلة على مستوى الولايات المتحدة، ويضيف نصاً يؤكد عنصر “نية إلحاق الضرر” في الجرائم المتعلقة باستغلال ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.

وتأمل عائلة هايز أن يسهم تحويل القانون إلى تشريع فدرالي في حماية عائلات أخرى ومنع تكرار ما حدث، فيما تواصل ألي الدفاع علناً عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة رغبتها في “جعل العالم مكاناً أفضل لمن يشبهونها”.