وقّعت الحاكمة جريتشن ويتمر اليوم الجمعة على مشروعي قانون لتعديل زيادات الحد الأدنى للأجور والإجازات المرضية. 

وتمَّ التوقيع على مشروع قانون مجلس النواب رقم 4002 الذي عدل متطلبات الإجازة المرضية مدفوعة الأجر. وحصل مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 8 الذي يضبط الحد الأدنى للأجور والإكراميات على توقيع ويتمر أيضاً. 

وتمَّ تمرير مشروعي القانون بعد أشهر من حكم المحكمة العليا في ميشيغان باستعادة مبادرة الاقتراع لعام 2018 التي كانت تريد أن تلغي مقياس الأجور المضاف إليها الإكرامية أو البقشيش. 

وأمضى الجمهوريون والديمقراطيون أشهراً في التفاوض على تغيير آخر للقانون. لكن في اللحظة الأخيرة, وقبل دخول القانون حيز التنفيذ, أقرَّ المجلسين مشروعي القانون. 

وقالت ويتمر التي وقعت قبل ظهر اليوم الجمعة بقليل “أنا فخورة بتوقيع هذين القانونين الحزبيين ليصبحا قانوناً من شأنهما رفع الأجور وضمان حصول العمال على إجازة لرعاية أنفسهم أو أحبائهم ومواصلة تنمية اقتصادنا”. 

واعتباراً من اليوم الجمعة, الحادي والعشرون من فبراير, يرتفع الحد الأدنى للأجور في ميشيغان إلى 12.48 دولار. وستتم زيادته على مراحل إلى أن يصل إلى 15 دولار في الساعة اعتباراً من الأول من يناير عام 2027. 

أما بالنسبة للعمال الذين يكسبون الإكراميات, سيحصلون على معدل أجر أساسي أعلى. فابتداءاً من اليوم الجمعة ستكون الزيادة الجديدة للأجور المضاف إليها الإكراميات 38%, وستزداد تدريجياً إلى أن تصل إلى 50% في يناير من عام 2031. 

وبالنسبة للإجازة المرضية مدفوعة الأجر, فلن يبدأ تطبيق شرطها حتى الأول من اكتوبر من العام الجاري.

وسيتوجب على الشركات الصغيرة التي توظف عشرة أشخاص أو أقل, توفير مايصل إلى 40 ساعة من الإجازة المرضية مدفوعة الأجر كل عام. أما بالنسبة للشركات الأكبر التي تضم 11 موظفاً أو أكثر, يجب عليها أن توفر مايصل إلى 72 ساعة مدفوعة الأجر. 

هذا ولن يُسمح للشركات بمنع الموظفين من استخدام إجازاتهم المرضية المدفوعة الأجر, أو الانتقام منهم لاستخدامها.

تحرير الخبر: وفاء القديمي