بعد أسابيع من التعطيل السياسي، صوّت مجلس النواب الأمريكي على تمرير حزمة تمويل جزئية لوزارة الأمن الداخلي، منهياً أطول فترة توقف تمويل في تاريخها، مع استثناء تمويل عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

المشروع، الذي أُرسل إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، يهدف إلى إعادة تشغيل معظم أنشطة الوزارة، وسط تحذيرات من البيت الأبيض بأن التمويل المؤقت المخصص لرواتب موظفي إدارة أمن النقل ومؤسسات أخرى كان على وشك النفاد، ما كان قد يهدد باضطرابات في المطارات.

الوزارة كانت تعمل بدون ميزانية تشغيل طبيعية منذ 14 فبراير، ما تسبب في ضغوط على الموظفين، رغم استمرار تمويل بعض برامج الهجرة بشكل منفصل.

وجاء التصويت في مجلس النواب بسرعة وبدون عدّ رسمي للأصوات، في ظل استمرار الانقسامات السياسية داخل الأغلبية الجمهورية، بينما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ المشروع بالإجماع قبل نحو شهر، لكنه ظل متعثرًا في مجلس النواب حتى الآن.