سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدمًا في تنفيذ أجزاء من أمره التنفيذي لتقييد التصويت عبر البريد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وكانت المحكمة قد علّقت قرارًا لقاضٍ فدرالي في ماساتشوستس يمنع تنفيذ الأمر في 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا.

وينص الأمر الذي وقعه ترامب في مارس على إعداد قوائم بأسماء الناخبين المؤهلين، وتوجيه خدمة البريد الأمريكية إلى تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد للناخبين المدرجين على القوائم المعتمدة.

ورفعت الولايات المتضررة دعاوى قضائية، معتبرة أن تنظيم الانتخابات من صلاحيات الولايات والكونغرس، وليس الرئيس.

وأكدت المحكمة أن قرارها لا يحسم قانونية الأمر التنفيذي بشكل نهائي، ولا يزال حكم قضائي آخر يمنع تطبيق بعض الإجراءات على مستوى البلاد قائمًا.

ويأتي القرار قبل أسابيع من بدء بعض الولايات إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن كيفية تطبيق القواعد الجديدة في انتخابات نوفمبر.