أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، قرارًا يتيح لوكالات الهجرة الفيدرالية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة تُعد انتصارًا للإدارة الفيدرالية.
وكان قاضٍ فيدرالي قد أصدر سابقًا أمرًا يقيد هذه العمليات استنادًا إلى “أدلة دامغة” على أن الدوريات كانت تقوم بتوقيفات عشوائية تنتهك الدستور، شملت أشخاصًا على أساس المظهر أو اللغة أو أماكن التواجد. وقد شمل هذا القرار قرابة 20 مليون شخص نصفهم من أصول لاتينية أو إسبانية.
و ادنت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، قرار المحكمة العليا خلال تجمع مع منظمات مدنية أبرزها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، مؤكدة: “لن نسمح لأي جهة بتقسيمنا”.
في المقابل، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن عملياتها تستند إلى التواجد غير القانوني في البلاد، لا إلى العرق أو اللون، واعتبرت القرار الأخير “انتصارًا لسلامة الأمريكيين ولحكم القانون”.
