يتوجه الناخبون في ميشيغان في الثالث من نوفمبر للتصويت على المقترح الثاني، وهو مبادرة شعبية تهدف إلى فرض قيود جديدة على مساهمات الحملات الانتخابية.
وينص المقترح على منع شركات المرافق الكهربائية والغازية الخاضعة للتنظيم، مثل دي تي إي إنرجي وكونسومرز إنرجي، إضافةً إلى الشركات التي تتجاوز عقودها الحكومية مئتين وخمسين ألف دولار سنويًا، وبعض الجهات والأشخاص المرتبطين بها، من تقديم مساهمات سياسية في الحالات التي يحددها القانون.
كما يتضمن المقترح توسيع متطلبات الكشف عن مصادر تمويل الإعلانات السياسية، بما يشمل بعض الإعلانات التي تتناول المرشحين أو القضايا الانتخابية، والإعلانات السياسية عبر الإنترنت.
وتقول الجهة المنظمة للمبادرة إن الهدف هو الحد من تأثير الأموال الكبيرة في السياسة، بينما تعارضها شركات وجهات أخرى وتقول إن القيود قد تنقل النفوذ السياسي إلى جهات أخرى، بما فيها مجموعات خارج الولاية. ويُطلب من الناخبين اختيار «نعم» أو «لا» على المقترح في بطاقة الاقتراع.
