طالب محامٍ وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق في مزاعم وجود تمييز وظيفي داخل شرطة ولاية ميشيغان.

ووجّه المحامي جيمس ك. فيت رسالة إلى قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، طالب فيها بالتحقيق في ما وصفه بنمط من ممارسات التمييز، بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

ويمثل فيت ضابطين سابقين في شرطة الولاية، رفعا دعاوى قضائية تتعلق بممارسات التوظيف داخل الجهاز.

وقال إن القرارات الوظيفية لا يجوز أن تستند إلى العِرق أو الجنس أو الطول أو الوزن.

من جهتها، أكدت شرطة الولاية التزامها بقواعد الخدمة المدنية والقانون الفيدرالي في عمليات التوظيف.

ولم تؤكد وزارة العدل حتى الآن ما إذا كانت قد فتحت تحقيقًا في هذه المزاعم.